أصدر ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ما أُثير حول منح حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني قروضاً لدول إفريقية، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة.
وذكر الائتلاف في بيان أن القروض المتداولة لا تعود إلى فترة حكومة السوداني، وإنما أُبرمت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما قدم العراق قروضاً وشحنات نفطية لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية في إطار سياسات تلك المرحلة.
وأوضح أن هذه القروض تُعد ديوناً سيادية لصالح العراق، وتتابعها وزارة المالية عبر الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وفق العقود المبرمة والقوانين الوطنية والدولية النافذة.
وأشار إلى أن العراق وقع قرضين مع تنزانيا عامي 1979 و1980، إضافة إلى قروض مع أوغندا وإفريقيا الوسطى خلال ثمانينيات القرن الماضي، مبيناً أن أرصدة هذه الديون تخضع للمراجعة والتحديث بصورة دورية وفق أصل القرض والفوائد والتكاليف المترتبة عليه.
وأكد الائتلاف أن متابعة هذه الديون تتم عبر لجنة مختصة تضم الجهات الحكومية المعنية، وتتولى التفاوض بشأن آليات التسوية واستحصال المستحقات وفق الأطر القانونية، موضحاً أن أي إجراءات تتعلق بالتسوية تتطلب موافقات أصولية من مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء خلال فترة حكومة السوداني لم يصدر أي قرار يقضي بتخفيض أو تسوية أي قرض سيادي، بل وجّه الجهات المختصة بمتابعة استحصال الديون العراقية وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وجدد ائتلاف الإعمار والتنمية تأكيده على التزامه بمبدأ الشفافية والدفاع عن الحقوق المالية للعراق، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه الملفات.
لا يوجد تعليق