أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للعراق، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي خُصص لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان أن اجتماعه الدوري رقم (279) عُقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية الراهنة والقضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية العليا.

وأكد المجتمعون أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي، مشددين على أن قرار الحرب والسلم يعد قراراً وطنياً سيادياً يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة.

وأشار البيان إلى أن أي إجراء أو تحرك خارج هذا الإطار الدستوري والقانوني يمثل خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية، مؤكداً أهمية الالتزام بالمؤسسات الشرعية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بأمن البلاد واستقرارها.

وفي ما يتعلق بهيئة الحشد الشعبي، أكد الإطار التنسيقي أنها مؤسسة أمنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة، وتلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتمارس مهامها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

كما جدد قادة الإطار دعمهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب عند منح الثقة للحكومة.

وأكد المجتمعون أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، إلى جانب ضمان استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إجراءات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالتأكيد على تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ المصالح العليا للبلاد، وتنسجم مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع.