كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن شبكة تضم تسعة متهمين يُشتبه بتورطهم في شراء أكثر من 170 عقاراً في بغداد وبابل وتسجيلها بأسماء آخرين، بقيمة تقدر بعشرات المليارات من الدنانير العراقية.

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن شبكة تضم تسعة متهمين أقدمت، بحسب التحقيقات الأولية، على شراء أكثر من 170 عقاراً في محافظتي بغداد وبابل، وتسجيلها بأسماء أقارب وأصدقاء، بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية وإبعادها عن التدقيق المالي.

وأوضحت الهيئة أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن تولى إدارة تسجيل عقاري المنصور وبابل، مشيرة إلى أن العقارات محل التحقيق تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، وبينها أراضٍ عائدة للدولة وأخرى زراعية.

وأشارت إلى أن عمليات التحري التي نفذها فريق من مكتب تحقيق بابل أسفرت عن كشف الشبكة والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها، فيما أظهرت التحقيقات وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف الأوليات والوثائق المتعلقة بعمليات شراء العقارات وتسجيلها.

وبحسب بيان النزاهة، قادت عمليات التتبع، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، إلى العثور على جزء من الأوليات مخبأً داخل حقيبة بين الحشائش، فيما عثرت الفرق المختصة على جزء آخر في مياه وضفاف شاطئ الحلة، بعد ورود معلومات عن محاولة التخلص منه.

وأضافت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر أوامر قبض بحق المتهمين التسعة وفق أحكام المادتين 298 و289 من قانون العقوبات، كما صدر قرار بضبط الأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد جميع ملابسات عمليات شراء العقارات وتسجيلها.

ولفتت إلى أن فريق التحقيق دوّن أقوال عدد من الشهود بشأن آلية شراء العقارات والأشخاص الذين سُجلت بأسمائهم، مبينة أن التحقيقات أظهرت امتلاك المتهم الرئيس بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات محل القضية.