عقد مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وشهدت الجلسة إصدار عدد من القرارات والتوجيهات في ملفات خدمية وصحية وزراعية واقتصادية، إلى جانب إقرار مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن المجلس بحث خلال الجلسة الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي الملف الخدمي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامناً مع حلول فصل الشتاء، فضلاً عن استكمال مشاريع الجسور والطرق المتوقفة، بهدف الحد من الزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي.

كما وجّه رئيس الوزراء بتنفيذ جميع المتعلقات الخاصة بانطلاق مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، لما يمثله المشروع من أهمية تنموية واقتصادية.

قرارات لدعم القطاع الصحي

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار من الأموال المتاحة لدى العيادات الطبية الشعبية، لتغطية أعمال ترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية، وفق خطة تعدها الوزارة بالتنسيق مع دوائر الصحة وتحدد المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية بحسب الأولويات.

كما وافق المجلس على تخصيص 20 مليار دينار من أموال هيئة الضمان الصحي لتمويل أعمال تأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات التي فُعّلت فيها خدمات الضمان الصحي.

وصوّت المجلس على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من نص قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2026 فيما يتعلق بإجراءات الشراء والتعاقد، بما يسمح للمستشفى بالمباشرة بإجراءات التعاقد المباشر لتوفير الأدوية والمستلزمات التخصصية.

كذلك وافق مجلس الوزراء على استحداث مكون خاص بتجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي ضمن مشروع تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في بغداد، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

اعتماد الخطة الزراعية للموسم الشتوي

وفي القطاع الزراعي، اعتمد مجلس الوزراء مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2026–2027 وتجهيز البذور المقدمة من وزارة الزراعة.

كما حدد المجلس كمية الحنطة المطلوب تسلمها حكومياً من قبل وزارة التجارة بـ 4 ملايين طن للمحافظات كافة، باستثناء إقليم كردستان العراق، وللأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي حصراً.

واعتمد المجلس سعر 700 ألف دينار للطن الواحد لجميع كميات الحنطة المنتجة ضمن الخطة الزراعية والمساحات التي تصل إلى 1000 دونم، فيما يكون سعر الطن 500 ألف دينار للمساحات التي تتجاوز 1000 دونم، على أن تحتسب الكميات المستحقة للتسليم وفق الغلة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2026.

كما وافق المجلس على استلام محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الزراعية الشتوية من شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور من دون دعم، وفق آلية تضعها الشركتان، مع السماح بتصدير المحصول خارج العراق.

وأقر مجلس الوزراء دعم بذور الحنطة بنسبة 70% من سعر البيع للفلاحين والمزارعين، إلى جانب دعم المبيدات الزراعية بنسبة 100% لمحصول الحنطة المشمول بالخطة الزراعية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إيقاف العمل بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2020، الخاصة بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة 35% على سماد اليوريا المستورد من جميع المناشئ، وذلك من تاريخ إصدار القرار وحتى 28 شباط 2027.

كما خوّل وزارة الزراعة شراء سماد الداب من المعامل المصنعة بصورة مباشرة ومن دون وسيط.

تعديل أجور الطاقة الكهرومائية

وأقر مجلس الوزراء توصية خاصة باستيفاء أجور تعظيم موارد وزارة الموارد المائية، من خلال تعديل مبلغ استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية ليصبح 10 دنانير لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من 150 فلساً.

وبحسب القرار، توزع حصيلة المبالغ المتحققة بنسبة 20% إيراداً نهائياً للخزينة العامة، فيما تؤول نسبة 80% إلى وزارة الموارد المائية، لتخصيصها لأغراض ديمومة السدود وصيانتها، على أن يبدأ تنفيذ التعديل بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

العراق يقر الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي

وفي الجانب التشريعي والدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

ويتضمن القرار تثبيت تحفظ العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الميثاق لا يعني بأي حال الاعتراف بالكيان الصهيوني أو الدخول في أي علاقة معه، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015.

كما قرر مجلس الوزراء استثناء بيع قطعة الأرض المثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم 24256 لسنة 2024، التابعة إلى المجمع العلمي العراقي، من إجراءات المزايدة العلنية، والسماح باشتراك أكثر من موظف في شراء قطعة أرض واحدة مناصفة وإصدار سند مشترك، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.