جدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، التزامه بأداء رسالته الدستورية في إعلاء القانون وصون الحقوق والحريات، مؤكداً أن سيادة القانون تمثل الأساس لبناء الدولة وترسيخ مؤسساتها وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 أيلول/سبتمبر، إن سيادة القانون تشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، فضلاً عن ضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد المجلس أن القضاء العراقي يجدد التزامه بأداء رسالته الدستورية في إعلاء القانون وصون الحقوق والحريات، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه المبادئ يسهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون من دون تمييز، بما يدعم أسس العدالة وسيادة القانون.

ويأتي تأكيد مجلس القضاء الأعلى بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، الذي يمثل مناسبة للتذكير بأهمية سيادة القانون في حماية الحقوق والحريات وترسيخ العدالة داخل المجتمعات.