أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم السبت، عدم السماح بالمساومة على أموال الشعب، مشيراً إلى أن كشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين يمثلان الهدف الأول للهيئة.
وقال اللامي في بيان إن الهيئة مستمرة في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مبيناً أن عمليات تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما في قطاعات النفط والكهرباء والمؤسسات الأخرى، تجري بمهنية وحياد وفق القانون.
وشدد على أهمية تسريع إجراءات التدقيق والتحقيق في الملفات المعروضة، والالتزام بالمعايير المهنية لتشخيص أوجه الخلل والتقصير، والحفاظ على حقوق الدولة تمهيداً لإحالة الملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وإحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، جاءت نتيجة تعاون الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية، فضلاً عن دعم المواطنين.
ودعا رئيس الهيئة المواطنين إلى الإسهام في مكافحة الفساد عبر الإبلاغ عن المخالفات وحالات الكسب غير المشروع، مؤكداً أن التعليمات الجديدة الخاصة بتلقي الإخبارات توفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المبلغين وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
وأكد اللامي أن الهيئة تحظى بدعم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يعزز جهود ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام.
لا يوجد تعليق