أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله، فيما أشار إلى أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في مجالي الاقتصاد والتنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: أن الزيدي استقبل اليوم عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى اعتماد سياسة الباب المفتوح أمام مقترحات رجال الأعمال ومشكلاتهم، والعمل على معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية.

وشدد على ضرورة محاربة الفساد والابتزاز، داعياً رجال الأعمال والشركات إلى عدم الانجرار نحو دفع أي مبالغ غير قانونية لتسهيل معاملاتهم، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي حالة عرقلة أو استغلال داخل مؤسسات الدولة، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى ومعالجة التجاوزات.

وأضاف البيان أن ممثلي القطاع الخاص عرضوا خلال اللقاء مقترحات لتوسيع التشاور مع الحكومة بشأن المشاريع الخدمية والتنموية وتحديد الأولويات، إضافة إلى تشخيص احتياجات السوق وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية بما يسهم في دعم أهداف الحكومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص يُعد شريكاً أساسياً للحكومة في تنمية الاقتصاد، مبيناً أن معايير دعم هذا القطاع تشمل الالتزام بالتحاسب الضريبي، وتوسيع تشغيل القوى العاملة وإدخالها في نظام الضمان الاجتماعي، فضلاً عن حجم المساهمات في المنافع الاجتماعية.

وأشار إلى مشروع “مليون قطعة أرض سكنية”، داعياً القطاع الخاص إلى الإسهام في تطوير البنى التحتية للمشروع، وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين الذين لا يمتلكون عقارات أو أراضي.

ولفت إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق نماذج اقتصادية تحفظ حقوق الدولة والمواطن، مشيراً إلى زيارة رسمية مرتقبة إلى الولايات المتحدة سيشارك فيها عدد من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المشترك وتوسيع التعاون الاقتصادي.

وبيّن أن صندوق التنمية سيكون موجهاً لدعم القطاع الخاص، مع مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين بالدينار العراقي، على أن تُعفى أرباح الصندوق من الضرائب لتمويل مشاريع صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف الزيدي أنه سيتم تخصيص دفعات شهرية تقارب تريليون دينار لتسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات والمقاولين، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً مع تحسن إيرادات تصدير النفط الخام.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة التعارض في التعليمات، ودراسة القوانين والقرارات التي تعيق تنمية الاقتصاد أو توسع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز بيئة الاستثمار.