أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الخاصة بمشروع “مول العراق”، مؤكدة أن جميع الخطوات تمت وفق الأطر القانونية والإدارية النافذة وضمن سياقات التنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة.

وذكرت الهيئة، في بيان: أن أول مخاطبة رسمية وردت من هيئة استثمار بغداد إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بتاريخ 24/5/2026، والمتعلقة بطلب شمول محطة كهرباء متنقلة سعة (132,33 MVA) بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالمشروع.

وأضافت أنه جرى لاحقاً مفاتحة وزارة الكهرباء في 2/6/2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني في الهيئة، بهدف استحصال الموافقات الأصولية، كما تمت مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 1/6/2026 عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، لبيان إمكانية تصنيع المحطة محلياً انسجاماً مع قانون حماية المنتج الوطني.

وأشارت إلى أن المستثمر قدم بتاريخ 8/6/2026 تعهداً بدفع الرسوم الجمركية في حال توفر إمكانية تصنيع المحطة داخل العراق، فيما قامت الهيئة بمفاتحة الهيئة العامة للجمارك لغرض شمول المحطة بالإعفاءات من أجل تسريع الإجراءات.

وتابعت أن الهيئة العامة للجمارك أجابت في 10/6/2026 بالرفض لعدم وجود سند قانوني دون موافقة وزارة الصناعة، في حين وردت موافقة وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 14/6/2026 بعدم تصنيع هذه المحطات محلياً، ما يتيح للهيئة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإدخال المحطة.

وأكدت الهيئة أنها ترحب بالنقد والمتابعة الإعلامية البنّاءة، معربة عن أسفها لتصريحات تضمنت، بحسب البيان، استهدافاً لبعض كوادرها أثناء أداء واجباتهم الرسمية.

وشددت على أن حماية موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار العمل الإداري، داعية إلى اعتماد القنوات القانونية الرسمية لتقديم الاعتراضات والشكاوى بدلاً من التصريحات الإعلامية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على التزامها بدعم المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.