أقرت وزارة العدل، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2026–2029)، الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة.

وذكرت الوزارة، في بيان: أن مجلس العدل عقد اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، حيث أقر الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2026–2029)، في إطار رؤية شاملة تنسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات البرنامج الحكومي.

وأضاف البيان أن الخطة ترتكز على بناء منظومة عدلية متكاملة تعتمد سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والتشريعات العصرية، إلى جانب التوسع في مشاريع التحول الرقمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وترسيخ مبادئ التميز المؤسسي.

وأكدت الوزارة أن الخطة تهدف إلى تقديم خدمات عدلية وقانونية ذات جودة وكفاءة عاليتين، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار البيان إلى أن الخطة تمثل خارطة طريق لتطوير جميع تشكيلات الوزارة، بما يشمل دوائر التنفيذ، والتسجيل العقاري، ورعاية القاصرين، والدوائر الإصلاحية، من خلال تحديث البنى التحتية، وتوسيع مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، بما يواكب التطورات القانونية والإدارية الحديثة.