أكد وزير المالية، فالح الساري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان: أن اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، استضافت وزير المالية والملاك المتقدم في الوزارة، بحضور عدد من أعضاء اللجان النيابية، لبحث الواقعين المالي والاقتصادي وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وأكد رئيس اللجنة المالية، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تكامل الأدوار التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في دعم وإقرار التشريعات الهادفة إلى معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وترسيخ الاستدامة المالية للدولة.

وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل بشأن الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، مع التأكيد على أهمية اعتماد التشريعات والإجراءات الكفيلة بدعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التحديات القائمة.

من جانبه، أشاد وزير المالية بالدور الذي تؤديه اللجنة المالية في إعداد الموازنات العامة وممارسة مهامها الرقابية، فضلاً عن مساهمتها في تشريع القوانين المرتبطة بالشأنين المالي والاقتصادي.

وأوضح الساري أن الوزارة حددت عدداً من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصلها الإدارية، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مبيناً أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق هذا النظام، تبدأ في عدد من المحافظات كنموذج أولي قبل تعميمها تدريجياً على جميع المحافظات.

كما استعرض وزير المالية خطة الوزارة لإدارة وتسديد الدين العام، من خلال إعادة تنظيم آليات التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في خفض حجم المديونية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم الخزينة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل نظام «الأسيكودا» لرفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، إلى جانب بحث تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، وإنشاء صندوقي التنمية والطاقة لدعم الإيرادات وتعزيز موارد الخزينة العامة.

واختُتم الاجتماع بمناقشات تناولت أبرز الملفات المالية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية اعتماد حلول وإجراءات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة ملفات العقود والأجور اليومية بما يحقق المصلحة العامة.