وجّه وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا خاصًا لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، يتولى المجلس الجديد، الذي سيرأسه شخصيًا ويضم في عضويته رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، مهمة متابعة أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الملفات الجوهرية وذات الأثر المهم، بهدف إيقاف الهدر في المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج أعماله إلى الجهات القضائية المختصة.
كما شدد الزيدي على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية، وتشكيل لجان فرعية تخصصية تتولى تدقيق العقود والتعاقدات الحكومية لضمان انسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية موحدة لتدقيق العقود الحكومية والتحقيق فيها قبل إبرامها، بما يضمن مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة ويعزز من مستويات الشفافية والرقابة المالية. علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا خاصًا لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، يتولى المجلس الجديد، الذي سيرأسه شخصيًا ويضم في عضويته رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، مهمة متابعة أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الملفات الجوهرية وذات الأثر المهم، بهدف إيقاف الهدر في المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج أعماله إلى الجهات القضائية المختصة.
كما شدد الزيدي على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية، وتشكيل لجان فرعية تخصصية تتولى تدقيق العقود والتعاقدات الحكومية لضمان انسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية موحدة لتدقيق العقود الحكومية والتحقيق فيها قبل إبرامها، بما يضمن مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة ويعزز من مستويات الشفافية والرقابة المالية.
لا يوجد تعليق