أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن الحكومة بدأت خطوات عملية لمواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية ومؤسسية، مشيراً إلى استرداد أموال عامة وإيقاف جزء كبير من الهدر المالي من خلال الأطر الرسمية.

وقال الزيدي، خلال حديثه مع شبكة “سكاي نيوز”، إن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة مكافحة الفساد بشكل شامل، موضحاً أن الفساد في العراق يمثل ظاهرة متراكمة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ما يتطلب إصلاحات مستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دينار، بهدف تدقيقها والتأكد من سلامة تقديراتها المالية ومنع المبالغة في الكلف التخمينية، بما يسهم في حماية المال العام.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الرقابة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، معتمدة على الأطر القانونية والمؤسساتية في مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة، وترسيخ مبادئ النزاهة وحسن إدارة المال العام.