أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع استهداف أراضيه أو استخدامها لأي اعتداء، فيما شدد على حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان إن السوداني ترأس الاجتماع الدوري الثالث للمجلس لعام 2026، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية ومناقشة عدد من الملفات، بينها تمويل الإرهاب، واستيراد أنظمة دفاع جوي، والعمل على تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية، مع اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.

وأضاف أن الاجتماع تناول التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مع التأكيد على التزام الحكومة بحماية سيادة العراق وتعزيز الاستقرار عبر إجراءات أمنية وإدارية ودبلوماسية متكاملة.

وبيّن أن المجلس جدد التأكيد على حق العراق في الدفاع عن نفسه، وخرج بجملة من التوصيات أبرزها: حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية لمنع أي اعتداء من داخل الأراضي العراقية أو على البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجهات الخارجة عن القانون دون استثناء.

كما أوصى المجلس بمحاسبة العناصر المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء، والتشديد على حماية البعثات الدبلوماسية واعتبار أي استهداف لها أو لدول الجوار انطلاقًا من الأراضي العراقية عملاً إرهابياً.

وفي الجانب الدبلوماسي، دعا المجلس إلى تكثيف التنسيق مع دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم استخدام أراضي أي دولة للاعتداء عليه.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين المسارات الأمنية والإدارية والدبلوماسية يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز مكانة العراق إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في شؤونه.