أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، إعماماً يدعو المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالدقة والمهنية في تغطية المستجدات الاقتصادية وتعديل سعر الصرف في العراق، مؤكدة أهمية التحقق من المعلومات وتجنب التهويل أو التهوين عند تناول تطورات الأسواق والرواتب.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته: أن الإعمام يأتي استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العراق والمنطقة، وما رافق قرار تعديل سعر الصرف من اهتمام واسع وقلق لدى الرأي العام.
ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية إلى اعتماد المعلومات الدقيقة بشأن سعر الصرف والأسواق والرواتب، والتحقق منها عبر المصادر المختصة قبل النشر أو البث، مع ضرورة عرض أسباب القرارات الاقتصادية وبدائلها وآثارها بصورة متوازنة.
وشددت على أهمية الفصل الواضح بين المعلومات والآراء والتوقعات عند استضافة المحللين والخبراء، والابتعاد عن العناوين المثيرة والمبالغة في عرض التطورات الاقتصادية، لما قد يترتب على الأخبار غير الدقيقة من تأثيرات في ثقة الجمهور وحركة الأسواق.
وأكدت الهيئة ضرورة التمييز، بالاستناد إلى معلومات موثوقة، بين التغيرات السعرية المرتبطة بتعديل سعر الصرف وتلك الناتجة عن الاستغلال والمضاربة، مشيرة إلى أن المواطن قد يتحمل تبعات تداول المعلومات المضللة أو غير الدقيقة.
وفي المقابل، أوضحت أن هذه التوجيهات لا تمس حق المؤسسات الإعلامية في ممارسة النقد الموضوعي ومناقشة السياسات الاقتصادية ونقل مطالب المواطنين إلى الجهات المعنية وصناع القرار.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أهمية المسؤولية المهنية والوطنية للمؤسسات الإعلامية خلال المرحلة الحالية، ودورها في نقل الحقائق وتوعية الجمهور بالتطورات الاقتصادية بعيداً عن التضليل والإثارة.
لا يوجد تعليق