الزراعة العراقية تمنع استيراد 33 مادة غذائية دعماً للمنتج المحلي

Views
جزار يقف خلف منصة زجاجية يعرض فيها لحوماً حمراء طازجة ومفرومة داخل محل قصابة

اعتماد الأسواق العراقية على اللحوم المحلية الطازجة تنفيذاً لقرار وزارة الزراعة بمنع استيراد 33 مادة غذائية لدعم المنتج الوطني.


أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، منع استيراد 33 مادة غذائية بشكل تام، مشيرة إلى أن عدداً من المحاصيل الزراعية يخضع لمنع متغير وفق الروزنامة الزراعية ومواسم الإنتاج المحلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن آلية الوزارة المعتمدة ضمن الروزنامة الزراعية أصبحت نافذة، وتم بموجبها منع استيراد 33 مادة غذائية بصورة نهائية.

وأوضح أن قائمة المواد المشمولة بالمنع تتضمن الأغنام، والشحوم المصنعة، والعجول لغرض التربية، والحيوانات المهددة بالانقراض، وأسماك البيران المفترسة، واللحم المفروم بمختلف أنواعه، وأجزاء الذبيحة من الرأس والأطراف، فضلاً عن البروتين الحيواني والخيول والحيوانات المفترسة.

15 محصولاً يخضع للمنع المتغير

وأشار الحطاب إلى وجود 15 مادة تخضع للمنع المتغير، وتشمل عدداً من محاصيل الخضر التي يرتبط استيرادها بمستوى الإنتاج المحلي وتوفرها في الأسواق.

وبيّن أن هذه المحاصيل تضم الطماطم والخيار والبطاطا والبصل والباذنجان وغيرها، ويتم اتخاذ قرار السماح بالاستيراد أو منعه بناءً على التقارير التي ترفعها اللجان المختصة في دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة.

وأوضح أن فرق الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الإنتاج والأسواق من خلال الجولات الميدانية في عدد من الأسواق الزراعية، من بينها علوتا جميلة وزويني وعلوة الرشيد.

وقف استيراد الخضر خلال موسم الإنتاج المحلي

وأكد الناطق باسم وزارة الزراعة أن الوزارة أوقفت حالياً استيراد محاصيل الخضر بناءً على طلب وزير الزراعة وموافقة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الأمانة العامة، بهدف دعم الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي.

ولفت إلى أن قرار منع الاستيراد بالنسبة للمحاصيل الزراعية يكون قابلاً للتغيير، إذ يتم السماح بالاستيراد بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي في حال حدوث نقص أو شح في بعض المحاصيل.

وأكدت الوزارة أن تنظيم الاستيراد يأتي ضمن خطتها لدعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتوفير احتياجات الأسواق العراقية.

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *