أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن حماية الحريات والحقوق الدستورية تمثل أساساً مهماً لترسيخ سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية، مشدداً على دور القضاء في ضمان صون هذه الحقوق وحمايتها.

وجاء تأكيد المجلس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، حيث أشار إلى أن حماية الحريات وضمان ممارستها تعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وأن القضاء يمثل الضامن لهذه الحقوق وفق الأطر الدستورية والقانونية.

القضاء يؤكد دور الحريات في بناء الدولة

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية تعد من الحقوق التي كفلها الدستور العراقي، مؤكداً أهمية ممارسة هذه الحقوق بما يحافظ على حقوق الآخرين وكرامتهم.

وأشار إلى أن الحرية المسؤولة تسهم في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن دعم الاستقرار والسلم المجتمعي.

دعوة للالتزام بالقانون واحترام التنوع

وشدد المجلس على ضرورة عدم تجاوز حرية التعبير إلى الإساءة للمكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، مؤكداً أن احترام التنوع يمثل جزءاً أساسياً من مبادئ المجتمع الديمقراطي.

وأكد أن حماية الحقوق والحريات يجب أن تسير بالتوازي مع الالتزام بالقانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين ممارسة الحريات والحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع.

ويأتي بيان مجلس القضاء الأعلى بالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية المؤسسات الدستورية ودورها في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة.