أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة لمعالجة ملف المجمعات السكنية المتأخرة وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة في عدد من المحافظات، مؤكدة استمرار جهودها لمعالجة العقبات التي تواجه قطاع الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن معظم المجمعات السكنية التي تشرف عليها دائرة الإسكان تنفذ وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مشيراً إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد تسليم المشاريع إلى الجهات المستفيدة.

وأوضح الصفار أن عدداً من الوحدات السكنية القائمة تعاني من تراجع في حالتها الإنشائية بسبب غياب نظام متكامل لإدارة وصيانة المساكن، مبيناً أن إلغاء القانون رقم 149 لسنة 1980 الخاص بتنظيم مسؤوليات الصيانة المشتركة تسبب بوجود فراغ تنظيمي في هذا المجال.

وأضاف أن الظروف الأمنية والأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أثرت في قطاع الإسكان العام، نتيجة انخفاض التخصيصات المالية المخصصة للصيانة، فيما تواجه الأسر محدودة الدخل صعوبة في تمويل أعمال الإصلاح للمساكن الخاصة.

وأشار إلى أن مشكلة الاكتظاظ السكني تمثل تحدياً إضافياً، إذ بلغت نسبة العراقيين الذين يعيشون في منازل مكتظة نحو 29.1% خلال عام 2024، نتيجة زيادة عدد أفراد الأسر وتقسيم المنازل العائلية لاستيعاب العائلات المتزايدة.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن العراق بحاجة إلى تطوير المخزون السكني الحالي، مؤكداً أن إعادة تأهيل المنازل القديمة وصيانتها قد تكون أكثر جدوى من بناء وحدات جديدة فقط، فضلاً عن مساهمتها في تحسين البيئة الحضرية وتقليل التوسع العمراني العشوائي.

وأكد الصفار وجود 15 مشروعاً للمجمعات السكنية في مختلف المحافظات مخصصة للفئات الهشة والفقراء، موضحاً أن بعض هذه المشاريع مستمر بالعمل، بينما توقف البعض الآخر بسبب الأزمة المالية وعدم توفر التخصيصات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتصفية عقود عدد من المشاريع مع الشركات المنفذة تمهيداً لإحالتها إلى الاستثمار، مبيناً أنه تمت إحالة 7 مشاريع سكنية إلى الاستثمار بالتعاون مع المحافظات، مع وجود 9 مشاريع أخرى قيد إجراءات الإحالة.