أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم السبت، أن تفاهمات البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على استقرار قيمة الدينار العراقي.

وذكرت الرابطة: أنها ترحب بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المباحثات رفيعة المستوى التي أجراها محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر مع مسؤولي الخزانة الأميركية، والتي جاءت استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة خلال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأشادت الرابطة بالاتفاق على إعادة سبعة مصارف عراقية إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية، باستثناء الدولار الأميركي، واصفةً الخطوة بأنها إنجاز استراتيجي يعكس نجاح المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي يقوده البنك المركزي العراقي.

وأكدت أن هذا التطور سيسهم في تعزيز استقرار الدينار العراقي، وتقوية المصارف المحلية، ورفع كفاءتها في تلبية متطلبات التجارة الخارجية وتمويل السوق المحلية.

وأوضحت الرابطة أن المصارف الأخرى الخاضعة للقيود يمكنها العمل بالعملات الأجنبية الأخرى بعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى، داعيةً تلك المصارف إلى تسريع إجراءات الامتثال والالتزام بمعايير البنك المركزي، ولا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجددت الرابطة دعمها الكامل لاستراتيجية البنك المركزي العراقي الرامية إلى تحديث القطاع المصرفي، وتعزيز متانته وقدرته التنافسية، بما يضمن اندماجه في النظام المالي العالمي، ويهيئ بيئة ملائمة لانفتاح الاقتصاد العراقي على المؤسسات المالية الدولية.