وجه وزير التجارة، مصطفى نزار العاني، اليوم الأحد، بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة، بإشراف ومتابعة مباشرة منه.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة، في بيان: أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الهادفة إلى تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، واسترداد المال العام.

ودعا الوزير المواطنين والموظفين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد، من خلال تقديم البلاغات المدعومة بالوثائق أو الأدلة التي تثبت حالات الفساد أو هدر المال العام، عبر البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي سيُعلن عنها لاحقاً، مؤكداً أنها ستكون مرتبطة حصراً بمكتب وزير التجارة لضمان أعلى درجات السرية وسرعة المتابعة.

وأكد العاني أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وستكون محل متابعة شخصية ومباشرة، على أن تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، بما يعزز مبادئ الشفافية ويحافظ على المال العام.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تنسجم مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، للمساهمة في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة.

كما وجّه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأموال والأصول المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للقانون، دعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، على أن يُعلن لاحقاً عن الرابط الإلكتروني الخاص باستقبال البلاغات.