ثمن المجلس السياسي الوطني، اليوم الإثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، مجدداً دعمه للإصلاحات المؤسسية وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المجلس، في بيان، أن اجتماعه عُقد في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وعدد من قادة الأحزاب والتحالفات والقيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.

وأضاف البيان أن المجلس أشاد بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، معتبراً أنها تمثل خطوة متقدمة في حماية المال العام، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر أموال الدولة أو استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

وأكد المجلس أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد، مشيراً إلى أن هذا التكامل المؤسسي، إلى جانب دعم القوى السياسية، يعكس إرادة وطنية جادة لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وشدد المجلس على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية يجب أن تُنفذ وفق مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس، وبما يضمن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

وجدد المجلس دعمه لجميع الخطوات الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وحفظ سيادة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع امتلاك أي جهة أو حزب أو فصيل لجناح مسلح، انسجاماً مع أحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.

كما أكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم تنفيذ البرنامج الحكومي بصورة كاملة.