حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، الفئات المشمولة بحصة الدولة من مشاريع المدن السكنية الجديدة، فيما أوضحت آلية تطبيق مبدأ “المنافع الاجتماعية” في مشاريع الاستثمار السكني، مؤكدة أن المجلس الوطني للإسكان يعقد اجتماعات دورية لتحديد نسب التوزيع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن الشرائح المشمولة بالوحدات السكنية التابعة للمجمعات الحكومية التي تنفذها دائرة الإسكان تشمل المتقاعدين، وذوي الشهداء، وذوي الإعاقة، والسجناء السياسيين، ومرضى السرطان، مبيناً أن تلك المجمعات لم تعد كافية لتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وأضاف أن الحكومة أطلقت مشاريع المدن السكنية الجديدة بهدف توفير حلول إسكانية للفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن رؤية رئيس مجلس الوزراء في ملف الاستثمار السكني تقوم على مبدأ “المنافع الاجتماعية”، الذي يلزم المستثمرين بتخصيص نسبة من الوحدات السكنية لصالح الدولة لتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة.

وأوضح الصفار أن المجلس الوطني للإسكان، برئاسة وزير الإعمار وعضوية الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التخطيط، يتولى رسم السياسة العامة للإسكان، ويعقد اجتماعات دورية لتحديد نسب الوحدات المخصصة للدولة وآليات توزيعها.

وفي ما يتعلق بموعد توزيع هذه الوحدات، أكد أن تحديد جدول زمني دقيق غير ممكن في الوقت الحالي، نظراً إلى أن مشاريع المدن الجديدة تعد من المشاريع الكبرى، وتمر بمراحل مراجعة وتقييم ومعالجة لبعض ملفات الاستملاك والتجاوزات، متوقعاً أن يستغرق إنجازها بالكامل ما بين أربع وخمس سنوات.