أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن استرداد الأموال العامة يعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.
وقال صالح :إن استعادة الأموال العامة التي خرجت من الدورة الاقتصادية بسبب الفساد أو التجاوز على المال العام لا تقتصر أهميتها على قيمتها المالية المباشرة، بل تعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية.
وأضاف أن الأموال المستردة توفر موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تطوير البنى التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية، فضلاً عن دعم الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وأشار إلى أن إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خصوصاً عند توظيفها في مشاريع إنتاجية وتنموية قادرة على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح صالح أن نجاح الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها يبعث رسائل إيجابية إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويعزز الشفافية ومناخ الاستثمار، مؤكداً أن إدماج هذه الأموال ضمن خطط التنمية الوطنية يمثل عاملاً داعماً للإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لا يوجد تعليق