أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة في إطار مكافحة الفساد، مؤكداً التزامه بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وقال الائتلاف، في بيان، إنه يدعم الإجراءات القانونية المتخذة بحق الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تطبيق القانون وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.

وأكد البيان مساندة الائتلاف لمسار إحالة ملفات الفساد إلى القضاء، والسير بها وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة بعيداً عن أي اعتبارات أو تجاذبات سياسية.

كما حذر الائتلاف من حملات التشويه وتداول المعلومات غير الدقيقة، معتبراً أن بعض المتورطين في قضايا الفساد يحاولون خلط الأوراق لتحقيق أهداف سياسية، داعياً إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، حفاظاً على دقة المعلومات ومنع تضليل الرأي العام.