أكد تيار الخط الوطني، اليوم الأحد، دعمه للإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة مساندة مؤسسات الدولة ومنع أي محاولات للإفلات من العقاب أو حماية المتورطين.
وقال التيار، في بيان، إنه يثمّن جهود مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة، مشيداً بالإجراءات المتخذة بحق عدد من المسؤولين والسياسيين المتورطين في ملفات فساد.
وأضاف أن هذه الخطوات تعكس قدرة الدولة على حماية مؤسساتها واستعادة ثقة المواطنين من خلال تطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والمصالح الضيقة، مؤكداً أن مكافحة الفساد تمثل معركة وطنية تستلزم الشجاعة في اتخاذ القرار والعدالة في التطبيق وإرادة سياسية تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.
ودعا التيار إلى مواصلة هذه الجهود وتوسيعها لتشمل ملاحقة جميع المتورطين في جرائم الفساد، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والجرائم التي أضرت بالدولة والمواطنين.
كما دعا أبناء الشعب العراقي إلى دعم مؤسسات الدولة في جهودها لاستعادة هيبتها، ورفض أي محاولات لإعادة مظاهر الإفلات من العقاب أو توفير الحماية للمتورطين.
وأكد البيان أن العراق يستحق مرحلة جديدة تقوم على سيادة القانون والعدالة وإنصاف الضحايا، وبناء مؤسسات دولة تكون فيها المسؤولية تكليفاً لخدمة المواطنين ويخضع كل من يسيء استخدامها للمساءلة القانونية.
لا يوجد تعليق