كشفت والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن آلية جديدة لضمان تحقيق المنافع الاجتماعية ضمن مشاريع المدن السكنية الجديدة، مع إدراج بنود إلزامية في العقود الاستثمارية تكفل حصة للدولة من الوحدات السكنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن العقود الجديدة المعتمدة وفق أسلوب المطور العقاري جرى تكييفها قانونياً لضمان منافع اجتماعية مباشرة، تتضمن تخصيص نسبة تتراوح بين 10 و25 بالمئة من الوحدات السكنية لصالح الدولة، بهدف توزيعها على الفئات المستحقة.

وأضاف أن مدينة علي الوردي ستوفر ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية تؤول للدولة من أصل نحو 120 إلى 130 ألف وحدة سكنية يتضمنها المشروع.

وأوضح الصفار أن كلفة إيصال الخدمات الأساسية، التي تشمل شبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق، تبلغ نحو 75 ألف دينار عراقي للمتر المربع الواحد.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت رؤية تتضمن تحمل الدولة 50 بالمئة من كلفة المطور العقاري، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والموظفين، وتعزيز فرص الحصول على السكن ضمن المشاريع الجديدة.