أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من قبل إحدى شركات الاتصالات.

وذكر بيان للقضاء : أن مجلس القضاء الأعلى قرر إلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بفرض نسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية، والتي كانت تُحتسب تحت عنوان “أجور خدمة”.

وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون على قرارات الهيئة، القاضي إياد محسن ضمد، أن هذه المبالغ “تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة”، مبيناً أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفق المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي لا تجيز فرضها إلا بقانون.

وأضاف أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إصدار قرارات تُرتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين.

وأكد القاضي أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، لافتاً إلى أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر (65) لسنة 2004.