أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح سيكون من أبرز أولويات المرحلة المقبلة في سياق تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الأعرجي خلال مشاركته في جلسة للمجلس الأطلسي عبر دائرة تلفزيونية، إن إصلاح القطاع الأمني يمثل جوهر مشروع الدولة العراقية الحديثة، ويهدف إلى فرض سلطة الدولة ومنع أي جهة من العمل خارج الإطار القانوني.

وأشار إلى أن العراق واجه تحديات كبيرة منذ عام 2014 مع تمدد تنظيم داعش، مبيناً أن مرحلة ما بعد التحرير كشفت عن تحدٍ أكثر تعقيداً يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة والانتقال من حالة الطوارئ إلى الاستقرار المؤسساتي.

وأكد أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، مشدداً على أن هذا الموقف يمثل التزاماً دستورياً وسيادياً ثابتاً.

وأوضح الأعرجي أن الحكومة تعمل ضمن إطار إصلاحي متكامل يستند إلى استراتيجية الأمن الوطني “العراق أولاً” للأعوام 2025–2030، إضافة إلى استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024–2032، واللتين تهدفان إلى بناء مؤسسة أمنية موحدة ومهنية تخضع لسلطة القانون.

وأضاف أن معالجة ملف السلاح تتطلب توازناً دقيقاً بين فرض القانون والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مؤكداً أن هذا الملف سيكون ذا أهمية كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد على أن العراق يسعى إلى بناء شراكات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن ترسيخ هذه العلاقات يتطلب وجود دولة قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون.