كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن نتائج تحرٍّ بشأن جباية الرسوم في أمانة بغداد ومدى إسهامها في تعزيز الإيرادات البلدية، مشيرةً إلى امتناع أكثر من 41 ألف مكلف عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال عام 2025.

وأوضحت الهيئة أن الرسوم المشمولة تشمل رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، مؤكدةً أهمية وضع آلية موحدة لتنظيم عملية استحصال الديون، بما يحافظ على المال العام ويضمن في الوقت نفسه الحقوق والضمانات القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.

النزاهة تدعو إلى تنظيم جباية رسوم أمانة بغداد

وقالت الهيئة إن تقريرها جاء بعد إجراء زيارات ميدانية إلى عدد من دوائر أمانة بغداد والبلديات في جانبي الرصافة والكرخ، بهدف تقييم أثر جباية الرسوم في زيادة الإيرادات البلدية والتعرف على الإجراءات المتبعة في استحصال الديون.

وأكدت ضرورة التزام الدوائر البلدية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)، وعدم استخدام إجراءات مخالفة للقانون، مثل تشميع المحال أو وضع الكتل الخرسانية.

41 ألف مكلف لم يسددوا الرسوم في 2025

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن أكثر من 41 ألف مكلف في خمس دوائر بلدية امتنعوا عن دفع الرسوم المستحقة بذمتهم خلال عام 2025.

ولفتت إلى وجود حالات لا يعرف فيها المواطنون وأصحاب الأنشطة التجارية قيمة الرسوم المترتبة عليهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس التي تعتمد في تحديد تلك الرسوم، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات أكثر وضوحاً لتنظيم عملية الجباية.

منصة إلكترونية لمعرفة الرسوم والديون

واقترحت الهيئة استحداث منصة إلكترونية موحدة لجميع دوائر البلدية، على أن يجري تحديث بياناتها بصورة مستمرة، بما يتيح للمكلف الاستعلام عن قيمة الديون المترتبة عليه والمبالغ التي قام بتسديدها.

وأكدت أن اعتماد نظام إلكتروني من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات الاستعلام والدفع، ورفع مستوى الوضوح في التعامل مع الرسوم البلدية.

إيرادات بغداد تتجاوز 37 مليار دينار

وبيّن التقرير أن بلديات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظمية والرشيد حققت خلال عام 2025 إيرادات تجاوزت 37 مليار دينار عراقي، وهو مبلغ يفوق الإيرادات التي كانت مخططة لتلك الدوائر.

كما دعت الهيئة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى تسديد الديون المستحقة بذمتها منذ سنوات، في ظل وجود مخاطبات متكررة بهذا الشأن.

دعوة لتعزيز التوعية برسوم المهن والإعلانات

وشددت النزاهة على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بالضوابط الخاصة برسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، إلى جانب توضيح إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.

كما أوصى التقرير بعدم منح أو تجديد بعض الإجازات الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية والمهنية إلا بعد تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بتسديد المستحقات.

مراجعة دورية لقيمة الرسوم

ودعا التقرير إلى مراجعة تقديرات الرسوم الخاصة بالأعمال والمهن بصورة دورية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتحقيق العدالة في تحديد المبالغ المستحقة، بما يشجع المواطنين وأصحاب الأنشطة على الالتزام بالتسديد.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض تقديرات المهن والأعمال المهمة في أمانة بغداد ما زالت تستند إلى تقديرات تعود إلى عام 2018، مؤكدةً أهمية تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.