نفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صحة التصريحات التي تحدثت عن وجود 600 ألف منتسب في الوزارة يتقاضون رواتب مزدوجة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل رسمي، فيما شددت على احتفاظها بحقها القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن الوزارة تنفي بشكل قاطع ما ورد في تصريحات رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة، مؤكداً أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماماً ولا تستند إلى أي وثيقة أو دليل رسمي.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعتمد أنظمة متقدمة للتدقيق والرقابة المالية والإدارية، وتخضع رواتب منتسبيها لإجراءات رقابية صارمة من الجهات المختصة، بما يمنع حدوث مثل هذه المخالفات، مؤكداً استعداد الوزارة لاستقبال أي جهة رقابية للتدقيق والتحقق من هذا الملف.

وأشار ميري إلى أن إطلاق مثل هذه التصريحات غير الدقيقة يسيء إلى مؤسسات الدولة ويثير البلبلة في الرأي العام، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الادعاءات التي تفتقر إلى المصداقية.

وأكد أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج معلومات كاذبة أو ينسب أرقاماً ووقائع غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى المؤسسة الأمنية ومنتسبيها.