أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الجمعة، أن الإصلاح المؤسسي الشامل في العراق يستند إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني للمضي في هذين الملفين.

وقال العبودي إن مجلس النواب منح الحكومة تفويضاً كاملاً لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في عدد من الملفات، مبيناً أن هناك دعماً واسعاً لجهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ سلطة الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسساتها.

وأضاف أن رؤية الحكومة للإصلاح ترتكز على تعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مكافحة الفساد باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه مسار التنمية والإصلاح.

وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى بيئة داخلية مستقرة ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب فرض القانون وترسيخ هيبة الدولة وحماية مؤسساتها.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح العبودي أن آلية التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة تقوم على أسس واضحة ترتكز على المصالح المتبادلة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني، بما يدعم استقرار العراق ويحافظ على سيادته.