أكد الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن تكامل عمل سلطات الدولة أسهم في تحقيق مؤشرات مهمة في ملف مكافحة الفساد لم تُسجل خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، فيما أكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل عودة إلى السياقات الطبيعية للدولة والثوابت الدستورية.

وقال العبودي: إن الحكومة العراقية تعمل، منذ نيلها ثقة مجلس النواب في 14 أيار 2026، وفق أولويات سيادية، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تأتي في مقدمة هذه الأولويات، من خلال إجراءات تنفيذية يجري تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن إجراءات مكافحة الفساد تتكامل مع قرارات السلطة القضائية ومهام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلى جانب الدور الرقابي لمجلس النواب.

وأضاف أن هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية أسهم في تحقيق مؤشرات أساسية في مكافحة الفساد، مؤكداً أنها لم تتحقق على مدى سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003.

العبودي: انسحاب التحالف الدولي يسير بانتظام

وبشأن ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، أكد العبودي أن التنسيق والمتابعة مستمران لضمان انتظام عملية الانسحاب وتسليم المواقع إلى القوات العراقية.

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى موعد 30 أيلول المقبل، الذي وصفه بالمحطة السيادية المهمة للدولة والشعب العراقي، مبيناً أن العمل يسير باتجاه تحقيق هذا المستهدف الوطني.

ولفت إلى أن هذا الموعد سيشهد الانتهاء التام من وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية، وفق ما أشار إليه.

حصر السلاح بيد الدولة ضمن أولويات الحكومة

وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح العبودي أن الملف يحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري، باعتباره مرتكزاً أساسياً لتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا السياق تمثل عودة طبيعية إلى سياقات الدولة والثوابت الدستورية التي منحت القوات المسلحة العراقية صلاحية احتكار أدوات القوة.

وشدد العبودي على أن هذه الثوابت الدستورية والقانونية تمنع وتحظر تشكيل جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخولة بموجب القانون والدستور.