أكد فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، استمرار الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بتنظيم وتدقيق الشوارع والمناطق المشمولة بالحملة الخدمية في العاصمة بغداد، فيما حدد الضوابط القانونية المعتمدة لشمول المناطق بالخدمات وفق القرار (320).

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، عبد الرزاق المالكي، إن لجنة الاستكشافات التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، تواصل أعمالها الميدانية لتدقيق ما تبقى من الشوارع الرئيسة والفرعية في قاطع بلدية الشعب والمناطق المحيطة بها، بهدف تحديد أولويات التنفيذ.

وأوضح المالكي أن اللجنة تعمل على معالجة الإشكالات القانونية والتعارضات الفنية، إلى جانب إعداد الخرائط القطاعية واستكمال الموافقات الرسمية، وفق استمارة فنية أعدت خصيصاً بما ينسجم مع معايير عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي.

وأشار إلى أن شمول المناطق بمشاريع التأهيل يخضع لضوابط قانونية وفنية محددة، من أبرزها أن لا تكون الأراضي مخصصة للنفع العام، وألا يتعارض استخدامها مع التصميم الأساس السكني.

وأضاف أن من بين الشروط الأساسية أيضاً أن تكون الأراضي مشمولة بأحكام القرار (320)، بما يضمن إمكانية استملاكها قانونياً مستقبلاً، واستحداث أقسام بلدية جديدة تتولى إدارتها وفق القوانين والتعليمات النافذة، بما يسهم في ضمان استدامة الخدمات والمشاريع المنفذة.