قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عدم السماح بقبول تقديم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف أو التكليف.

وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة: أن القرار يشمل جميع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بمن فيهم أعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، والوكلاء، والمديرون العامون، وأصحاب الدرجات الخاصة العليا، سواء كان التقديم على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 21 حزيران 2026، وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة للحصول على الشهادة الأولية أثناء التوظيف.

وأوضحت أن التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12/أولاً) من القانون، وهو ما استندت إليه الوزارة في إصدار القرار.